درباره ما | تماس با ما | پیوندها | آرشیو | RSS
اخبار داغ
 علت حذف کارت سوخت چه بوده است؟
 کاهش ۳۵۰ هزار تومانی حباب سکه
 طرح دیپلماسی اقتصادی در دستور کار نمایندگان مجلس
 بیش از 10 میلیون خانوار زیر خط فقر هستند
 گران شدن نرخ بنزین شایعه است
 جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر بهداشت
 تغییر سن بازنشستگی نیاز به قانون دائمی دارد
 تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
 تذکر نسبت به شفاف‌سازی حقوق‌‌ها
 قانون مالیات بر خانه های خالی اجرایی می شود
 منتظر تک نرخی شدن ارز باشید!
 بررسی پرونده فساد کرسنت چه شد؟
 تصمیمات بنزینی و تبعات آن
 مردم نگران نباشند؛ بنزین گران نمی‌شود
 تأکید وزیر اطلاعات بر ساماندهی بازار رمزارزها
 درباره ارز 4200 تومانی هیجانی تصمیم نگیریم
 وضعیت بورس در هاله ای از ابهام است
  رئیسی به روسیه سفر می‌کند
 بر نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت شود
 شرط اصلی موفقیت دولت چیست؟
دیگر رسانه ها
 زمان واریز یارانه دی‌ماه اعلام شد
 توضیح درباره سفر هیات ویژه طالبان به تهران
 وضعیت خرید خدمت برای مشمولان جدید
 گرانی ۷ تا ۴۰درصدی قیمت خودرو در بازار
 مرز حساس دلار شکست
 مردم ایران واقعا بنزین ارزان مصرف می‌کنند؟
 احتمال شکل‌گیری رانتی جدید در بودجه ۱۴۰۱
 رابطه مزد کارگران و چلوکباب با ارزش پول ملی
 آخرین خبر از میزان عیدی بازنشستگان
  سهمیه‌بندی روغن صحت دارد؟
 امیرآبادی: ۵میلیارد دلار از منابع ایران آزاد شد
 اعلام میزان اقساط متقاضیان در طرح نهضت مسکن
 توصیه رئیسی به مردم درباره دز سوم واکسن
 ایران چند مقام دیگر آمریکا را تحریم کرد
 خبر خوش مذاکره‌کننده ارشد ایران از وین
 اخبار کمی ناخوشایند از کندی در مذاکرات
 با خانواده‌های داغدار ۷۵۲ همدرد هستم
 آمریکا، باز هم بدون ایران برجام را جلو می‌برد
 راه‌حل روزنامه دولت برای نتیجه گرفتن از مذاکرات
 توضیح درباره ماجرای کارت‌های واکسن تقلبی
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان نسخه چاپی
شناسه خبر:  469یکشنبه 14 آذر 1400   |   12:49:57

 بررسی ابهامات طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی ابهامات طرح ایجاد وزرای منطقه ای و اظهار نظر کارشناسی در مورد این طرح پرداخت.
به گزارش صندلی سبز؛ دفتر رصد و مطالعات مدیریت  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

تنظیم روابط دولت مرکزی با مناطق مختلف و دولت های محلی یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حکمرانی است. در طرح پیشنهادی با هدف تقویت توجه حکومت به مناطق مختلف کشور، ایجاد وزارتخانه های منطقه ای پیشنهاد شده است.

براساس مفاد طرح دولت باید با محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها نسبت به تقسیم کشور به ۱۰ منطقه اقدام کند. در این طرح همچنین برای هر منطقه یک وزیر پیش بینی شده که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس تعیین می شود. به طور خلاصه در طرح حاضر ایجاد جایگاه وزیر منطقه ای با هدف توجه بیشتر مناطق مختلف کشور، تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم گیری کشور و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف ارائه شده است.

طرح فوق تغییرات اساسی و قابل‌ملاحظه‌ای در نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری کشور پیشنهاد داده است. چنین طرح‌هایی باید پشتوانه کارشناسی قوی داشته و تمامی الزامات، ‌ بایسته‌ها و اقتضائات قانونی و اجرایی آن مد نظر قرار بگیرد. از نظر قانونی طرح پیشنهادی با برخی از قوانین و سیاست‌های بالادستی مانند قانون اساسی، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری و همچنین بند «الف» ماده (۲۸) برنامه ششم توسعه مغایرت‌هایی دارد.

از نظر ساختاری نیز متفاوت بودن منطق دسته‌بندی وزرای منطقه‌ای با وزرای موضوعی ـ بخشی که درحال حاضر وجود دارد موجب تداخل وظایف و اختیارات و تشتت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری خواهد شد.

همچنین باید به این نکته توجه کرد که درحال حاضر دستگاه‌ها و نهادهایی ازجمله شورای استان، شورای‌عالی استان‌ها، بخش‌هایی از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و ... در موضوع ارتباطات بین سطوح ملی و استانی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین استان‌ها وظایفی را به‌عهده دارند. ایجاد ساختارهای جدید برای هماهنگی تصمیمات و حل اختلافات در راستای توسعه و پیشرفت احتمالاً نه‌تنها تأثیر خاصی در پی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند موجب تداخل وظایف، ناهماهنگی در تصیم‌گیری‌ها، افزایش تعارضات سیاستی، عدم پاسخگویی و نپذیرفتن مسئولیت شود.

با توجه به ملاحظات مذکور تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمی‌شود. حل مسئله مورد نظر می‌تواند از طریق اصلاحات قانونی و همچنین بهبود ظرفیت اداری سیاسی ازجمله افزایش اختیارات استانداران، فرمانداران ویژه، فرمانداران و ... و همچنین تقویت و ارتقای نقش نمایندگی و نظارتی نمایندگان شهرهای مختلف و مجامع نمایندگان استانی صورت پذیرد. همچنین اگر احیاناً اختلافی نیز بین استان‌ها در حوزه مسئولیتشان رخ داد طبق اصل یکصدوسی‌وچهارم قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول هماهنگی وزارتخانه‌ها بوده و در موارد اختلاف‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌ها در صورتی‌که نیازی به تفسیر یا تغییر قانون نباشد، تصمیم هیئت ‌وزیران که با پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجراست.
ایمیل مستقیم:   info@sandalisabz.ir
نظر شما:
[ لطفاً از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید ]
نام: *
ایمیل:
کد: *
 
     
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
   
اینستاگرام صندلی سبز
 درباره ما | تماس با ما | پیوندها | آرشیو | RSS
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صندلی سبز است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
© 2015 sandalisabz professional news site. All rights reserved