درباره ما | تماس با ما | پیوندها | آرشیو | RSS
اخبار داغ
 اورژانسی به فکر معیشت مردم باشیم
 واکنش رئیسی به حمله سایبری به سامانه سوخت
 مذاکرات هسته ای نباید فرسایشی شود
 چراغ سبز ستاد ملی کرونا برای بازگشایی مدارس
 زنگنه و ابتکار خسارت میلیاردی به بیت‌المال زدند
 برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بحثی نداشتیم
 کارت اعتباری یارانه‌ای به چه کسانی داده می شود
 مجلس به لایحه رتبه‌بندی موارد جدیدی اضافه نکند
 دولت در مسیر حل مشکلات اقتصادی گام برمی‌دارد
 اعتماد به صنعت خودرو بر می‌گردد
 اسرائیل به ایران حمله نمی‌کند!
 کالای ارزان یارانه‌ای به دست مردم نرسید
 نیکزاد: دولت مردمی باید عدالت داشته باشد
 باید مردم را برای حذف دلار ۴۲۰۰ آماده کنیم
 مجلس با ایجاد «رمز ارز ملی» موافق است
 از مذاکرات ایران و عربستان استقبال می‌کنیم
 مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد
 شکایت ۱۹۵ نماینده مجلس از روحانی
 تجمع مردان مقابل مجلس برای کاهش میزان مهریه
 دورکاری کارمندان تهرانی لغو شد
دیگر رسانه ها
 رابطه امنیت افغانستان با امنیت همسایگان
 دولت در ماجرای بنزین مستاصل نشان داد
 اتکا به بیگانگان هیچ دولتی را سرپا نگه نمی‌دارد
 مشاور امور بانوان شهرداری تهران منصوب شد
 دستورالعمل بازگشایی دانشگاه‌های آزاد
 توضیح درباره سهمیه‌های بنزین
 پاسخ نوبخت به ادعای خزانه خالی
 کسری بودجه بیشتر از گزارش‌های رسمی است؟!
 بازرسی از بازار دو شیفته می‌شود
 بیت کوین در کانال ۶۰ هزار دلار
 ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم
 دو ماه گذشت و ترمز تورم کشیده نشد
 واکنش مقام آمریکایی به حمله سایبری در ایران
 آقای رئیسی، متناسب‌سازی حقوق‌ها با تورم چه شد؟
 اردوغان: ایروان باید روابطش با باکو را اصلاح کند
 طالبان زنان «نان‌آور» خانواده را هم بی‌کار کردند
 آمریکا مسئولیت فجایع افغانستان را بپذیرد
 اتکا به بیگانگان هیچ دولتی را سرپا نگه نمی‌دارد
 پرونده‌ای علیه روحانی تشکیل نشده است
 هر زن باید بیش از دو فرزند داشته باشد
سرویس :  اقتصادارسال به دوستان ارسال به دوستان نسخه چاپی
شناسه خبر:  2924چهارشنبه 21 مهر 1400   |   11:15:22
با رای نمایندگان مجلس:

 دستورالعمل ثبت قرارداد تسهیلات بانکی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند که دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
به گزارش صندلی سبز؛ در نشست علنی امروز- چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با اصلاحیه ماده ۳ این طرح موافقت کردند.

بر اساس این اصلاحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند.

یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده تا زمان پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون است، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک‌ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ شعبه نگهداری شود.

در تبصره۳ این ماده آمده است: بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند.

در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.

بر اساس تبصره ۴ این ماده، متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/  ۳/ ۱۳۷۵ و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می‌شوند.
ایمیل مستقیم:   info@sandalisabz.ir
نظر شما:
[ لطفاً از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید ]
نام: *
ایمیل:
کد: *
 
     
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
   
اینستاگرام صندلی سبز
 درباره ما | تماس با ما | پیوندها | آرشیو | RSS
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صندلی سبز است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
© 2015 sandalisabz professional news site. All rights reserved