درباره ما | تماس با ما | پیوندها | آرشیو | RSS
اخبار داغ
 بررسی ابهامات طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای
 نماینده مجلس: حقوق‌ها باید ۴۰درصد زیاد شود
 از دانستن مردم نهراسیم
 همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عملیاتی شود
 هشدار نسبت به کمبود گوشت و افزایش قیمتها
 انگلیسی‌ها بدنبال اخاذی برجامی هستند، نه مذاکره
 اموال بلوکه شده آزاد نشود از ابزارهایمان استفاده می‌کنیم
 به حقوق سال آینده چند درصد اضافه خواهد شد؟
 طرح حیوانات مضر و خطرناک در تنور مجلس
 مجلس یازدهم پویا و پرتحرک است
 برنامه دولت برای افزایش حقوق سال آینده چیست؟
 وزیر کشاورزی علت گرانی غذا را کشف کرد!
 دولت ۱۵ آذر بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس می کند
 خبر جدید بانک مرکزی درباره وام ازدواج
 ذوالنور: مذاکره پنجاه پنجاه است
 افراد نجومی‌بگیر را معرفی می‌کنیم
 توافق ایران و روسیه باید در مجلس تصویب شود
 آتش مظلوم‌نمایی در دفتر نماینده جنجالی مجلس
 در مذاکرات برای لغو همه تحریم‌ها جدی هستیم
 اوج التهاب و لابی در فضای صحن مجلس
دیگر رسانه ها
 نوروزی: نباید در حوزه رمزارزها مانع ایجاد کنیم
 بانک‌ها عامل اصلی «تحریم داخلی» هستند
 پاسخ قالیباف به نماینده منتقد امام جمعه لواسان
 هوای تهران آلوده شد
  قانون در کمین زمین‌خواران
 برخی احکام اساسی بودجه ۱۴۰۰ معطل مانده است
 مردم از کدام صنوف بیشتر شکایت می‌کنند؟
 واکسن بزنید تا «اومیکرون» نگیرید
 کاهش ٣٠درصدی ذخایر سد‌های کشور
 نوری همدانی: دائم می‌گوییم دیرکرد حرام است
 ورود چینی‌ها به پروژه‌های مسکن ملی تکذیب شد
 زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
 برق گران می‌شود؟
 ایرانی‌ها کمتر از مردم افغانستان مالیات می‌دهند
 دلار ۳۰هزار تومانی بورس را نجات می‌دهد؟
 جهش قیمت‌ها در بازار خودرو؛ پراید می‌تازد
 از این پس برای خرید طلا باید مالیات پرداخت کنید
 قیمت رحم اجاره‌ای؛ ۸۰میلیون تومان!
 ضرر هنگفت خریداران ایرانی ملک در ترکیه
 روایتی از سختی کار تیم مذاکرات ایران در وین
 ارسال به دوستان ارسال به دوستان نسخه چاپی
شناسه خبر:  2196چهارشنبه 5 آبان 1400   |   12:0:5

 آقای رئیسی، متناسب‌سازی حقوق‌ها با تورم چه شد؟

«متناسب سازی حقوق با تورم» ، وعده سید ابراهیم رییسی در روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم است؛ وعده‌ای که عملی شدن آن به همراهی دولت و مجلس و از همه مهمتر تامین منابع مالی نیاز دارد.
به گزارش صندلی سبز؛ حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در ۲۴ مرداد سال جاری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: «متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود.»

پیش از این سید ابراهیم رئیسی ۱۹ خرداد در دیدار با مردم خوزستان در ورزشگاه تختی اهوازعنوان کرد: ما در کشور اهل اینکه «نمی شود، نمی‌توانیم، مگر میشه؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟» نیستیم. ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم.

اما این وعده رییس جمهوری همان بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بوده که تاکنون به درستی اجرایی نشده است؛ طبق این ماده «سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند.بند (ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ حاکم است.»

چرا قانون متناسب سازی حقوق اجرایی نشد؟

درباره چرایی اجرایی نشدن این قانون، محمد خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه به ایسنا گفت: «قرار بود دولت در طول اجرای برنامه ششم توسعه متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را اجرا کند تا حقوق آنها همسان شود ، هر ساله مبالغی در بودجه عمومی اختصاصی می یافت اما بازنشستگان از این مبالغ دولت برای متناسب سازی، رضایت کافی نداشتند.»

وی ادامه داد: با توجه به اینکه گروه های مختلف اعم از بازنشستگان و شاغلان توقع همسان سازی حقوق خود را دارند، دولت لایحه ای برای متناسب سازی حقوق با لحاظ کردن پارامترهای شغلی، شرایط تحصیلی، سنوات و موارد دیگر به مجلس ارائه دهد، مجلس آمادگی بررسی این لایحه را دارد.

حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: طبق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد اما اینکه دولت برای اجرای قانون اعتبار لازم را دارد یا ندارد، بحث دیگری است که دولت در بودجه اعلام می کند.

او این را هم اضافه کرد که افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم، قانون برنامه ششم است که اجرایی شدن آن منوط به لایحه بودجه و در نهایت مصوبه مجلس است.

البته به نظر می رسد که فعلا تدوین چنین لایحه ای در دستور کار دولت نیست و هدف گذاری اولیه نهایی کردن لایحه بودجه ۱۴۰۱ است؛ یکی از موارد بودجه سالانه هم تعیین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خواهد بود.

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در گروی تصمیم مجلس

در همین راستا، اخیرا ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه سال آینده اعلام و ابلاغ شد، اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند. البته رقم قطعی ضریب باید در ابتدا به تصویب هیات وزیران و در نهایت به تصویب مجلس برسد.

با توجه به شرایط تورمی ،اعلام این میزان افزایش حقوق با واکنش های انتقادی بسیاری مواجه شد که در پاسخ به آن ها، مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: «در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی خواهد بود. تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.»

بدیهی است که نهایی شدن میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده به تصمیم نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بستگی دارد؛ موضوعی که در توضیح آن ، حمیدرضا حاجی بابایی رییس سازمان برنامه و بودجه به ایسنا گفت: افرایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان نظر دولت است که ممکن است این دیدگاه در زمان مطرح شدن در مجلس تایید شود یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند؛ پس در نهایت نظر مجلس اجرایی خواهد شد و در بودجه هم می آید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: باید دولت در زمان تقدیم لایحه بودجه شاخص‌های کلان اقتصادی را اعلام کند مبنی بر اینکه پیش بینی اش از میزان تورم در سال آینده مطابق با بودجه چقدر خواهد شد بعد مجلس بر اساس این میزان تورم، درصد افزایش حقوق را تعیین می کند البته این کار با هماهنگی با دولت انجام می شود.

تعریف رابطه منطقی بین حقوق و تورم؛ هدف مجلس و دولت

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با یادآوری قانون برنامه ششم توسعه به ایسنا گفت: تلاش دولت و مجلس تعریف رابطه منطقی بین میزان حقوق کارکنان با تورم است منتها بحث بر سر تامین منابع پرداخت حقوق است بدان معنا که منابع پرداخت حقوق کارمندان از استقراض از بانک مرکزی و به ذنبال آن افزایش پایه پولی باشد یا این‌که از منابع پایدار هزینه شود. طبیعتا نتیجه استقراض از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد بود که تبعات تورمی برای مردم به دنبال دارد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، ۱۵ آذر موعد تقدیم لایحه بودجه به پارلمان است ، بعد از آن نمایندگان مجلس مشغول بررسی دخل و خرج دولت در یک سال آینده می شوند. با توجه به شرایط تورمی کشور انتظار می رود مجلس و دولت تصمیم درست و منطقی مطابق با قانون برنامه ششم برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اتخاذ کنند تا شرایط زندگی برای مردم دشوارتر نشده و سفره آن ها کوچک تر از قبل نشود.
ایمیل مستقیم:   info@sandalisabz.ir
نظر شما:
[ لطفاً از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید ]
نام: *
ایمیل:
کد: *
 
     
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
   
اینستاگرام صندلی سبز
 درباره ما | تماس با ما | پیوندها | آرشیو | RSS
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صندلی سبز است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
© 2015 sandalisabz professional news site. All rights reserved