به گزارش صندلی سبز؛ سید کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ضمن طرح پیشنهاد حذف ماده ۱۲ این طرح که به اخذ مالیات از نقل و انتقال خودرو، طلا، ارز و ملک باز می‌گشت بیان کرد: برای تعریف پایه جدید مالیاتی باید چندین اصل مورد توجه قرار گیرد پایبندی به اصول علمی در طراحی و تعریف پایه مالیاتی، ایجاد بستر اجرایی درست و صحیح و انتخاب زمان مناسب برای اجرای آن سه اصلی است که باید در تعریف پایه جدید مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: این مهم است که ما در چه جامعه‌ای و در چه مقطع زمانی قصد داریم مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کنیم. در ماده ۱۲ نوع دارایی، املاک، طلا و ارز در نظر گرفته شده که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود و بحث سهام از پایه مالیاتی حذف شده است. در حالی که در تمام دنیا بیش از ۸۰ درصد کشورها مالیات بر عایدی سرمایه در وهله اول از املاک و مستغلات گرفته می‌شود و در ۷۵ درصد کشورها مالیات از سرمایه و سهام اخذ می‌شود و در ۲۰ درصد کشورها مالیات از وسائل نقلیه آن هم برای یک دوره کوتاه اجرایی می‌شود و در هفت درصد کشورها طلا و جواهر مشمول مالیات می‌شوند. متاسفانه در ماده ۱۲ برای اخذ مالیات از این حوزه‌ها هیچ تقسیم‌بندی صورت نگرفته است.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف از حذف سهام از دایره مشمولیت مالیات بر عایدی سرمایه حمایت از بازار سرمایه بوده اما در واقع دسترسی به اهداف طرح را غیرممکن می‌کند. اقتصاد مانند ظروف مرتب به یکدیگر است و ما نمی‌توانیم بخشی را جدا از دیگری ببینیم. کشورهایی که حتی از ثبات اقتصادی برخوردار هستند در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه طبقه بندی انجام می‌دهند.
وی در ادامه تاکید کرد: با این طرح مجلس شورای اسلامی افرادی که در بازار سرمایه گذاری اصولی انجام داده‌اند رانده شده و تر و خشک با هم سوزانده می‌شود. انتظار می‌رود ماده ۱۲ این طرح یا حذف شده و یا جهت اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده است.
محمدتقی نقدعلی در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: از روزی که مجلس شورای اسلامی کار قانون گذاری را آغاز کرد یکی از دغدغه‌ها و مشکلات اصلی بازار نقدینگی موجود بود که در دست عده‌ای سرگردان بوده و یک روز به سمت بازار طلا و روزی به سمت بازار دلار کشانده می‌شود. اگر این قانون مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد جلوی این دلال‌بازی‌ها گرفته می‌شود.
به گزارش ایسنا،وی ادامه داد: ماده ۱۲ قلب این قانون است و اگر قرار باشد جلوی نقدینگی سرگردان در بازار طلا، خودرو، ارز و مسکن گرفته شود باید این ماده تصویب شود چرا عده‌ای برای چندین سرمایه گذار که خون مردم را در شیشه کرده و هر روز که دلشان می‌خواهد یک بازار را برهم می‌زنند دلشان می‌سوزد و نگران ضرر کردن آنها هستند. شعارهای دفاع از توده مردم و مستضعفان کجاست؟ این قانون یعنی اعمال حاکمیت. چرا می‌خواهیم دست مجلس و دولت را بسته و عده‌ای سوداگر را به جان مردم بیندازیم.
صدیف بدری در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه از مجلس دهم در کمیسیون اقتصادی دنبال شد اما با اعمال نظرهایی که دولت در این طرح داشته آن را از هدف اولیه طراحان دور کرده است. نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، نحوه اعمال تورم سالانه و بحث استهلاک سرمایه در این طرح مغفول مانده است. انتظار می‌رود ماده ۱۲ این طرح یا حذف شده و یا جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شود.
در ادامه علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیشنهاد حذف را مغایر با قانون دانست و خواستار کنار گذاشتن این پیشنهاد شد. پس از آنکه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را به رای گذاشت و به تصویب نمایندگان رسید با اعتراض گروهی از نمایندگان مواجه شد که تاکید داشتند در پیشنهاد حذف امکان طرح اخطار وجود ندارد.
در ادامه عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، تاکید کرد: از آنجا که چندین ابهام در این ماده وجود دارد این ماده به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود.
نباید سرمایه‌گذار واقعی از بازار برود
