به گزارش صندلی سبز؛ محمدحسن آصفری در رابطه با اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص اصلاح لایحه برگزاری تجمعات قانونی، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگانی از دولت، کارشناسان مرکز پژوهش ها و نهادهای امنیتی نشست های مستمری در این خصوص برگزار کردند.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح های قوه مقننه و دولت در یک مسیر دنبال می شود اما تفاوت هایی نیز وجود دارد، اظهار کرد: در واقع دولت به دنبال برگزاری تجمع ها به صورت مجوز محور است اما در مجلس این نگاه هم وجود دارد که تجمع ها به صورت اطلاع محور برگزار شوند.
وی با اشاره به اینکه مطابق طرح مجلس شعارهای معترضان محدودیتی پیش بینی شده و صرفا نباید خلاف مبانی اسلام و ارزش های انقلاب باشد، ادامه داد: همچنین بر اساس طرح منتخبان ملت باید محل هایی از سوی فرمانداری ها مشخص شود تا افراد بتوانند تجمع های اعتراضی انجام دهند و تامین امنیت نیز بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در این میان مسئولیت برگزاری تجمع ها باید از سوی احزاب یا صنوف بر عهده گرفته شود و درخواست به فرمانداری ها ارائه شود.
به گزارش خانه ملت،نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در واقع نمایندگان اعتقاد دارند بر اساس ظرفیت قانون اساسی و اصل 27 تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است لذا اطلاع محوری در این زمینه می تواند به تحقق این اصل کمک کند.
دولت درصدد مجوز برای برگزاری تجمعات قانونی است
