به گزارش صندلی سبز؛ علی خضریان با اشاره به نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که پیرامون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 78 بود، گفت: متأسفانه همچنان ماده 8 این قانون به درستی اجرا نشده که باعث وصول شکایات بسیاری از سوی کمیسیون اصل نود شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این قانون آمده که دستگاه ها باید کلیه خانه های سازمانی خود را بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش برسانند.
وی افزود: همچنین بر اساس آیین نامه موجود، از سال 93 به بعد تمدید اجاره واحدهای سازمانی و یا احداث آنها ممنوع بوده است لذا با توجه به طرز کار غلط دستگاه ها از جمله وزارت راه و عدم اجرای قانون توسط بیش از 50 دستگاه اصلی دولتی، قرار شد جلسه امروز با حضور وزرای اقتصاد و راه و معاونان وی برگزار شود.
خضریان در ادامه با بیان اینکه در این جلسه، سال ها اجرای غلط این قانون مورد تأیید مسئولان دولتی و وزارتخانه ها قرار گرفت، عنوان کرد: مقرر شد جهت پیگیری این قانون بر زمین مانده در کمیسیون اصل نود و برخورد با متخلفان در بازه زمانی کوتاه، ابتدا کارگروه ویژه ای با حضور وزارتخانه های راه و اقتصاد و نماینده کمیسیون اصل نود تشکیل شود تا از ظرفیت نظارتی کمیسیون برای مکاتبه و طرح سوال از 56 دستگاهی که مکلف بودند اطلاعات اولیه در حوزه مسکن های سازمانی را در سامانه سادا وارد کنند، استفاده کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه به آمارهایی که از سوی دستگاه های مدعو در این خصوص ارائه شد، اشاره کرد و گفت: علاوه بر اینکه آمارهای ارائه شده از سوی دو وزارتخانه با یکدیگر متفاوت بود، اطلاعات حال حاضر کمیسیون نیز بیش از 5 برابر رقمی بود که آنها اعلام می کردند و حدود 54 هزار واحد مسکونی سازمانی را شامل می شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد در این کارگروه درباره فراهم کردن زمینه فروش واحدهای مسکونی سازمانی که آماده فروش بوده و می تواند به ساخت و ساز و فعالیت های مسکن سازی کشور که در اختیار وزارت راه است کمک کند، تصمیم گیری شود همچنین با توجه به اینکه صد در صد مبلغ دریافتی باید در اختیار این کار قرار می گرفته باید سوالات لازم از سازمان برنامه و بودجه نیز صورت گیرد.
به گزارش خانه ملت، در قانون فوق الذکر تصریح شده است؛ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا معادل صد درصد (۱۰۰ %) آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
1. معادل بیست درصد (۲۰ %) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
2. معادل هشتاد درصد (۸۰ %) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید .
واحدهای مسکونی سازمانی واگذار می‌شوند
