به گزارش صندلی سبز؛ حسین حق وردی با اعلام این مطلب گفت: ظرفیت قانونی در اصل 64 قانون اساسی وجود دارد که بر اساس آن به هر 10 سال یک بار 20 نفر می تواند به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود؛یک بار این اقدام انجام شده و در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس از 270 نفر به 290 نفر رسیده است.
نماینده مردم شهریار،شهر قدس و ملارد در مجلس یازدهم ادامه داد: در20 سال اخیر چنین اتفاقی نیفتاده که در قانون اساسی آمده، بر این اساس مناطقی که افزایش جمعیت داشتند باید تعداد نمایندگان آنها افزایش پیدا می‌کرد.
وی افزود: حوزه انتخابیه اینجانب شامل اصل 64 قانون اساسی می شود و به منظور رسیدگی بهتر به مشکلات مردم با استفاده از این ظرفیت، باید مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی- اجتماعی عادلانه شود.
حق وردی بیان کرد: حوزه انتخابیه ای داریم که کل جمعیت آن 50 هزار نفر است و یک نماینده هم در مجلس دارند، از سوی دیگر حوزه‌های انتخابیه‌ای مانند بنده با جمعیت یک میلیون و 800 هزار نفری یک نماینده در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری مشارکت دارد.
نماینده مردم شهریار،شهر قدس و ملارد در مجلس یازدهم تصریح کرد: با توجه به آنچه گفته شد متاسفانه مشارکت عادلانه در تصمیم گیری ها نسبت به جمعیت وجود ندارد و باید این مشکل حل شود که یکی از راهکار های آن افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه پُر جمعیت است.
وی عنوان کرد: میانگین تعلق نماینده به جمعیت 285 هزار نفر است و در گزارش مرکز پژوهش ها در رابطه تناسب نمایندگان و جمعیت حوزه های انتخابیه، حوزه شهریار،قدس و ملارد بیشترین اختلاف را با این میانگین دارد.
حق ورودی بیان کرد: در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به وضوح ذکر شده این حوزه انتخابیه باید حداقل پنج نماینده داشته باشد لذا با ادامه این شرایط حق مردم شهریار، قدس و ملارد تضییع خواهد شد ضمن این که مشارکت‌شان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کلان کشور متناسب با جمعیت نیست.
وی یاد آور شد: برخی از استان‌ها که جمعیت‌شان مانند شهریار، ملارد و قدس است 9 نفر نماینده دارد که از این تعداد 4 نفرشان در کمیسیون برنامه بودجه است که این امر باعث افزایش سرعت توسعه و پیشرفت استان شان خواهد شد.
حق وردی بیان کرد: حداقل دو دوره 10 ساله است افزایش تعداد نمایندگان اتفاق نیفتاده و حتما دولت باید لایحه ارائه دهد چرا که افزایش تعداد نمایندگان حق مردم در حوزه های انتخابیه است که به تعداد جمعیت شان نماینده داشته باشند تا در تصمیم گیری های کلان کشور مشارکت کنند و مشکلات آن ها توسط تعداد بیشتری از نمایندگان پیگیری شود.
زمینه مشارکت عادلانه در تصمیم‌گیری‌ها با افزایش تعداد نمایندگان 
