به گزارش صندلی سبز؛ بر اساس این قانون که از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شده است، اطلاعات موجود نزد دستگاه های اجرایی جمع آوری به صورت بروز نگهداری می شود تا علاوه بر کوتاه تر شدن بروکراسی اداری، با کمک به حذف کاغذ از ادارات یک گام بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور نزدیک تر شویم.
یکی از مشکلات اصلی امروز کشور این است که بیش از 30 دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه ها و... به صورت بخشی اطلاعات را جمع آوری و در اختیار یکدیگر قرار نمی دهند که بخش بزرگی از بروکراسی اداری را تشکیل می دهد.
قانون «مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» با رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه های اجرایی کشور و تعیین مجازات برای دستگاه های متخلف گام مهمی برای رفع بوروکراسی موجود برداشته است./خانه ملت
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی / گام بلند مجلس برای حذف بروکراسی اداری
