به گزارش صندلی سبز؛ محمد سرگزی در خصوص نظارت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اظهار داشت: یکی از تکالیف قانونی سازمان ثبت اسناد حکم تبصره (۲) ماده (۳) مبنی بر ایجاد امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی در قالب قراردادهای یکسان و نمونه است که در بررسی های که کمیسیون انجام داده چند اقدام مهم توسط قوه قضائیه محقق شده است.
وی افزود: اول اینکه مطابق ماده (۲) قانون مذکور دفاتر اسناد رسمی مکلفند درخواست طرفین معامله در خصوص اسناد مربوطه قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه و مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. در اجرای این حکم، سه نمونه قرارداد تحت عناوین قولنامه، تعهد به بیع و مشارکت در ساخت توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تصویب و به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام شده و این سازمان نیز با بازطراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد در تیرماه ۱۴۰۳ این قراردادها را در سامانه مذکور پیاده سازی و کلیه دفاتر اسناد رسمی نیز از تیرماه ۱۴۰۳ می توانند قراردادهای مذکور را تنظیم کنند.
سرگزی افزود: همچنین در در اجرای ماده(۳) قانون سازمان ثبت اسناد و املاک از ۱۵ مرداد ماه سال ۱۴۰۳ زیرساخت لازم جهت اتصال کلیه مشاورین املاک دارای پروانه کسب معتبر را فراهم کرده و تا کنون تعداد ۱۱۹۸۲۰ مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر (۸۱%) درصد از مجموع ۱۴۷۵۳۴ مشاور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شده و تا کنون ۴۹۲۰۰۰ پیش نویس قرارداد نیز توسط مشاورین مذکور تهیه شده است.
وی با بیان اینکه در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) مطابق آیین نامه اجرائی ماده (۳) قانون مذکور مقرر شده است که ثبت قراردادهای یکسان و استاندارد با شروط ثابت باشد گفت:این قرارداد ها باید دارای شرایط مانند: وجود سندرسمی برای ملک مورد قرارداد، احراز هویت متعاملین با امضاء الکترونیک با همکاری وزارت صمت، دو نفر شاهد از طریق تصدیق الکترونیک با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد امکان استعلام برخط و آنی با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی که نسبت به اموال غیر منقول مکلف به پاسخ هستند. تایید مرتهن در مواردی که مال غیرمنقول موضوع قرارداد یکسان در رهن است (با همکاری بانک مرکزی،ایجاد زیر ساخت لازم اعلام برخط و آنی حق الثبت، مالیات نقل و انتقال و حقوق عمومی و دولتی (با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی)،ایجاد حساب امانی (واسط) جهت انتقال وجوه مرتبط با قرارداد بطور خودکار و انی به حساب متعلق به شخص ذینفع (با همکاری بانک مرکزی) وایجاد امکان پرداخت و احراز پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد با قابلیت ثبت در سامانه (با همکاری بانک مرکزی) باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این حکم قانونی تعداد، ۱۴ قرارداد استاندارد یکسان توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و در آذرماه سال ۱۴۰۳ تحویل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده و سازمان نیز در ۱۵ دیماه سال ۱۴۰۳ کلیه قراردادهای مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیاده سازی کرده و پس از پیاده سازی، دسترسی لازم به ۱۶۲ مشاور املاک منتخب در سراسر کشور(یکصد مشاور املاک در شهر تهران و در هر استان نیز ۲ مشاور املاک) نیز جهت ثبت آزمایشی قرارداد یکسان داده شد پس از رفع نواقص اعلامی از تاریخ ۶/۲/۱۴۰۴ نیز دسترسی ثبت قرارداد یکسان با شروط ثابت نیز به کلیه مشاورین املاک دارای مجوز کسب معتبر اعطاء شده است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک شرایط لازم جهت دسترسی کلیه مشاورین املاک دارای پروانه کسب معتبر را از اردیبهشت امسالبه سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم کرده و تا کنون ۹۸۲۰ مورد نیز توسط مشاورین ورود اطلاعات شده است. و ارزیابی کمیسیون از نحوه اجرای قانون نشان میدهد عملکرد قوه قضاییه و دستگاه های وابسته به قوه نظیر سازمان ثبت در اجرای قانون ثبت معاملات اموال غیر منقول مثبت و قابل قبول بوده است .
دیدگاهتان را بنویسید